شرح آلية الحسم والتنفيذ واستثناءات الحجز القضائي وفق المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي

يهدف نظام التنفيذ السعودي إلى حماية حقوق الدائن وتنفيذ الأحكام القضائية بفعالية وعدالة، ومن أبرز أدواته المادة 46 التي تمنح قاضي التنفيذ صلاحيات واسعة تجاه المدين الممتنع عن التنفيذ. كما راعى النظام الجوانب الإنسانية والاجتماعية من خلال استثناء بعض أنواع الدخول والدعم من الحجز.

أولاً: خطوات التنفيذ القضائي وفق المادة 46

عند تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز، يتم اتباع الخطوات التالية:

1. رفع طلب التنفيذ الإلكتروني

• يتضمن السند التنفيذي (حكم نهائي، شيك، سند لأمر… إلخ).

• تحديد بيانات المدين ومقدار المبلغ المطلوب.

2. إصدار أمر تنفيذ

• يُبلغ المدين بوجوب السداد خلال 5 أيام من التبليغ الرسمي.

3. في حال عدم السداد خلال المدة، يصدر القاضي “قرار 46”، ويتضمن:

• منع السفر.

• الحجز على الحسابات البنكية.

• إيقاف خدمات التوكيل.

• إشعار الجهات الائتمانية.

• الإفصاح عن الأموال والممتلكات.

• الحسم من الراتب بحسب النسب النظامية.

4. إصدار أوامر الحجز/الإفصاح

• توجه إلى الجهات المختصة (البنوك، المرور، الأحوال…).

5. بدء إجراءات التنفيذ المالي أو العيني

• مثل بيع المنقولات أو العقارات، أو استمرار الحسم حتى الوفاء الكامل.

ثانيًا: نسبة الحسم من راتب المدين

• 50%: في قضايا النفقة.

• 33%: في بقية القضايا المالية.

• يمكن توزيع النسبة بين المطالبين إذا كانت هناك أكثر من مطالبة.

أبرز المبالغ المستثناة:

الجهة المودعة نوع المبلغ النسبة المستثناة من الحجز

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دعم سكني 100%

بنك التنمية الاجتماعية تمويل اجتماعي 100%

وزارة المالية بدل سكن وبدل إعاشة للنازحين من الحد الجنوبي 100%

الموارد البشرية معاش الضمان الاجتماعي 100%

الموارد البشرية دعم حافز 100%

الموارد البشرية إعانة زواج 100%

الزراعة إعانة زراعية 100%

وزارة المالية مساعدات عوائد شهرية 67%

وزارة المالية مساعدات “سند” 100%

جهات خيرية تبرعات 100%

صندوق النفقة نفقة 100%

التأمينات الاجتماعية تعويض مهني 67%

تنبيه: تُلزم البنوك بفك الحجز عن هذه المبالغ خلال 24 ساعة من إيداعها، بشرط وضوح رمز الإعانة أو الدعم.

خاتمة

تضمن المادة 46 تنفيذ الحقوق بسرعة، لكنها أيضًا تراعي الحالات الإنسانية. ومن خلال معرفة خطوات التنفيذ، ونسب الحسم النظامية، والمبالغ المحمية من الحجز، يمكن للدائن والمدين إدارة الإجراءات بوعي قانوني يحفظ الحقوق ويحترم الأنظمة.